به گزارش فولادبان، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین بخش معدن، گفت: نگاه به معادن بهعنوان منبع درآمد صرف، آسیبهای جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده و توسعه واقعی صنعتی را محدود کرده است. او افزود اگر معادن بهعنوان زیرساخت توسعه دیده شوند، مسیر رشد صنعتی و اقتصادی کشور شفاف خواهد شد، اما نگاه صرفاً اقتصادی و برداشت درآمدی باعث شده ظرفیتهای بالقوه این بخش در بهرهبرداری واقعی مغفول بماند.
وی افزود: این منابع میتوانند نقش محوری در حل مسائل اقتصادی، صنعتی و اجتماعی کشور ایفا کنند. او انتقاد کرد که مدیریت معدن گاهی با سختگیری بیش از حد و گاهی با رهاشدگی کامل همراه است و همین عدم توازن مانع بهرهبرداری بهینه از منابع شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود، تأکید کرد نقش بخش خصوصی در توسعه معادن کلیدی است و برای شکلگیری بنگاههای بزرگ معدنی باید مشوقهایی برای فعالان خصوصی ایجاد شود. او افزود بسیاری از معادن بزرگ با سرمایههای دولتی شکل گرفتهاند، اما بخش خصوصی اگر بخواهد از صفر شروع کند نیازمند قوانین حمایتی و چارچوب شفاف است. پژمانفر همچنین درباره فرار سرمایهها و خروج سود از چرخه صنعت گفت بخش قابل توجهی از سود فعالیتهای معدنی به جای سرمایهگذاری مجدد در توسعه، از چرخه صنعت خارج میشود و اصلاح این روند ضروری است.
تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن که برای ایجاد زیرساختها تدوین شده، به گفته پژمانفر در عمل به دلیل محدودیتهای قانونی و نبود شفافیت اجرایی، تحقق نیافته است. او بر ضرورت نهادینه شدن شفافیت در دستگاههای اجرایی و نظارتی تأکید کرد و گفت این موضوع اعتماد عمومی را افزایش میدهد و شرایط بهرهبرداری بهینه از معادن را فراهم خواهد کرد.
پژمانفر درباره خامفروشی در بخش معدنی نیز هشدار داد و گفت علیرغم ظرفیت بالای زنجیره فولاد و فلزات استراتژیک، بخشی از کنسانترهها بهصورت خام صادر میشوند در حالی که این منابع میتوانستند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند. او افزود این روند نه تنها فرصت اقتصادی کشور را کاهش میدهد، بلکه نسلهای آینده را نیز از این منابع محروم میکند.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس کمیسیون اصل نود بر توجه به ماشینآلات معدنی، حملونقل و حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد و گفت ورود فعالان معدنی به حوزههای نوآورانه میتواند فرآیند شناسایی، استخراج و بهرهبرداری از معادن را اصلاح کند و فرصتهای اقتصادی و فناوری را گسترش دهد.
او در پایان تأکید کرد دستگاههای نظارتی نباید مانع تولید شوند، بلکه نقش آنها هدایت و حمایت است. با برنامهریزی هدفمند، شفافیت و سرمایهگذاری هوشمند، میتوان بهرهبرداری از معادن را به یک مسیر توسعه پایدار تبدیل کرد که هم اقتصاد کشور بهرهمند شود و هم فرصتهای شغلی و فناوریهای نوین شکل بگیرد.