مرگ دوباره در معدن طبس؛ چند جسد دیگر تا ایمنی؟

به گزارش خبرنگار فولادبان، باز هم یک کارگر در معدن طبس جان داد؛ این بار علی حسین‌زاده، قربانیِ ریزش سقف در کارگاه پیمانکاری «گلشن صنعت فلات» نه اولین‌بار است، نه آخرین‌بار، هر بار یک جنازه، هر بار یک بیانیه، هر بار یک «در دست بررسی است». اما آنچه هیچ‌وقت بررسی نمی‌شود، عدم اجرای قوانین و استانداردهایی است که باید ایمنی کارگران را تضمین کند.

در معادن ایران، ایمنی شوخی است و پیمانکار و کارفرما همیشه یک قدم جلوتر از قانون می‌ایستند. بر اساس آمار تنها ۲۳ درصد معادن، واحد ایمنی دارند. یعنی اکثریت، رسماً گورستانِ زیرزمینی‌اند با نام «محل کار».

آمارها حاکی از آن است که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، سه هزار و ۸۲۶ نفر در محیط کار خود جان باختند که پس از تصادفات جاده‌ای، دومین عامل مرگ‌ومیر در کشور محسوب می‌شود.

تجهیزات فرسوده، روش‌های سنتی، آموزش صفر، نظارت صفر، کارفرمای بی‌پاسخگو، و مسئولانی که فقط وعده می‌دهند. این وسط، کارگری که برای لقمه‌ای نان، به دل تونل می‌زند، جنازه‌اش بیرون می‌آید؛ با یک جمله تکراری: «علت در دست بررسی است.»

کارگرانی که به خاطر فقر، بی‌پناهی، و نبود انتخاب، در دل زمین می‌روند، باید بدانند در این کشور، اگر کشته شوند، تنها چیزی که بالا می‌آید، خاک است.

حادثه معدن طبس، نه یک حادثه که نتیجه بی‌عملی مزمن، نظارت صوری، و اقتصاد انسانی‌سوز است. کسی پاسخ نمی‌دهد، چون هیچ‌کس خود را مسئول نمی‌داند.

غیبت ناظران اصلی در فاجعه‌های تکراری

در تکرار بی‌پایان مرگ کارگران معدن، دو نهاد بیش از همه زیر سوال‌اند: وزارت کار و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت). طبق قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اصلی نظارت بر ایمنی محیط‌های کار و اجرای استانداردهای ایمنی شغلی است. با این حال، ضعف ساختاری در بازرسی‌های دوره‌ای، کمبود بازرس، و بی‌توجهی به گزارش‌های تخلف، عملاً این نهاد را به تماشاگر خاموش فجایع بدل کرده است.

از سوی دیگر، وزارت صمت که باید بر فعالیت معادن، صدور مجوزها، و پایش شرایط فنی و بهره‌برداری نظارت کند، اغلب به جای نظارت، در نقش حامی و تسهیل‌گر برای پیمانکاران ظاهر می‌شود. نبود سامانه‌ای شفاف برای گزارش تخلفات، اعطای مجوز به معادنی فاقد واحد ایمنی، و اولویت‌دادن به تولید به‌جای جان کارگر، بخشی از عملکرد وزارت صمت است که سهم بزرگی در عدم تکرار این فجایع دارد.

وقتی دو نهاد اصلیِ ناظر، غایب‌ یا منفعل‌اند جان کارگران قربانی بی‌مسئولیتی نهادی می‌شود که یا نمی‌بیند، یا نمی‌خواهد ببیند.

یادداشت؛ راضیه احمدوند