ترامپ با ارقام خیالی برگشت/ از دروغ تا واقعیت سرمایه‌گذاری‌های ۱۷ تریلیون دلاری

به گزارش فولادبان، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده که در کمتر از هشت ماه موفق به جذب ۱۷ تریلیون دلار تعهد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد این کشور شده است. این رقم به‌عنوان نماد رونق اقتصادی در سیاست‌های او مطرح شده و قرار است منابع لازم برای ساخت کارخانه‌های جدید، توسعه فناوری، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را تأمین کند.

با این حال، بررسی داده‌های موجود در وب‌سایت کاخ سفید نشان می‌دهد مجموع سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده حدود ۸.۸ تریلیون دلار است؛ رقمی که حتی خود آن نیز شامل بخشی از تعهداتی است که در دوران دولت بایدن اعلام شده بودند.

با وجود پیگیری‌های متعدد، دولت آمریکا تاکنون جزئیاتی درباره نحوه محاسبه رقم ۱۷ تریلیون دلاری ارائه نکرده است. منابع مختلف از جمله شرکت‌ها، دولت‌های خارجی و نهادهای اقتصادی بین‌المللی اعلام کرده‌اند که بسیاری از این تعهدات سرمایه‌گذاری، بیشتر ابراز علاقه یا نیت بوده و هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌اند.

طبق اسناد اتحادیه اروپا، یکی از نمونه‌های این نوع تعهدات، وعده ۶۰۰ میلیارد دلاری شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا تا سال ۲۰۲۹ است که هنوز به قرارداد مشخص یا عملیات اجرایی نرسیده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند رقم واقعی افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا در بهترین حالت به چند صد میلیارد دلار می‌رسد. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که سیاست فشار از طریق تعرفه‌ها و تهدید شرکت‌ها، ممکن است در بلندمدت به کاهش تمایل کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا منجر شود.

از سوی دیگر، برخی از سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت ترامپ از آن‌ها به‌عنوان موفقیت یاد می‌کند، در واقع در دوره ریاست‌جمهوری بایدن اعلام شده‌اند. به‌عنوان نمونه، از مجموع ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شرکت میکرون در حوزه تولید تراشه، ۱۲۰ میلیارد دلار مربوط به دوران بایدن است.

با وجود این انتقادها، ترامپ همچنان معتقد است که تعرفه‌ها و فشارهای اقتصادی، ابزار موثری برای وادار کردن شرکت‌ها و کشورها به سرمایه‌گذاری در آمریکاست. برخی مدیران شرکت‌های بزرگ نیز از این سیاست حمایت کرده‌اند.

در شرایطی که ترامپ به دنبال بازسازی محبوبیت اقتصادی خود است، نظرسنجی‌ها از کاهش رضایت عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی او خبر می‌دهند. طبق نظرسنجی مشترک آسوشیتدپرس و NORC، تنها ۳۷ درصد از مردم آمریکا عملکرد اقتصادی ترامپ را تایید می‌کنند، در حالی‌که این عدد در اوج دوره اول ریاست‌جمهوری او ۵۶ درصد بود.

با توجه به نبود شفافیت در اعلام جزئیات و تحقق نیافتن بخش زیادی از تعهدات سرمایه‌گذاری، بسیاری از کارشناسان نسبت به آثار واقعی این سیاست‌ها بر اقتصاد آمریکا تردید دارند.