شفافیت ارزی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان اجباری شد

به گزارش فولادبان، بانک مرکزی اخیرا،  شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت (موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) را ابلاغ کرده که براساس آن کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی، مکلف هستند تا داده‌های مربوط به دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش دهند.

در این شیوه نامه آمده است:

به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می کند، در اختیار این بانک قرار دهند. در همین راستا، شیوه نامه گزارش دهی اطلاعات دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت که از این پس به اختصار شیوه نامه نامیده می شود، به شرح زیر تصویب می شود:

هدف از تدوین این شیوه نامه تعیین ضوابط و چارچوب نحوه اعلام و گزارش دهی اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده یک: تعاریف و مفاهیم

ماده دو:

کلیه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات زیر را از طریق سامانه ها و درگاه های موضوع ماده (۳) این شیوه نامه به بانک مرکزی اعلام کنند:

الف ـ در ارتباط با دارایی های ارزی:

۱. نوع دارایی مطابق بند (۸) ذیل ماده (۱)؛

۲. مبلغ ارزی؛

۳. نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و…)

۴. محل نگهداری دارایی (داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، آفریقا، سایر با ذکر محل نگهداری).

۵. نقدشوندگی یا قابلیت دسترسی: ۵ ـ۱ـ قابل دسترس به تفکیک در بازه های زمانی زیر: · کمتر از یک ماه؛ · یک تا سه ماه؛ · سه تا شش ماه؛ · بالاتر از شش ماه؛ ۵ ـ۲ـ غیرقابل دسترس با ذکر دلایل.

ب ـ در ارتباط با جریان درآمدهای ارزی:

۱. مبلغ ارزی؛

۲. نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و…)

۳. شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)؛

۴. زمان دریافت به تفکیکی در بازه های زمانی زیر: · کمتر از یک ماه؛ · یک تا سه ماه؛ · سه تا شش ماه؛ · بالاتر از شش ماه؛

۵ . بابت (پیش دریافت، صادرات کالا، صادرات خدمات، اصل و سود مطالبات ارزی، سود دارایی های ارزی، وام ارزی، انتقالات ارزی، فروش دارایی ارزی، سرمایه گذاری خارجی و…)

۶ . محل دریافت (داخل کشور، کشورهای اروپایی، چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، هند، آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، آفریقا، سایر با ذکر محل دریافت).

ماده سه:

کلیه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات موضوع ماده (۲) این شیوه نامه را حسب مورد از طرق زیر در اختیار بانک مرکزی قرار دهند:

۳ـ۱ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL مربوط که توسط بانک مرکزی تدوین و وب سرویس آن در گذرگاه خدمات عمومی دولت (PGSB) انتشار می یابد، ارسال کنند.

۳ـ۲ـ مؤسسات اعتباری موظفند؛ علاوه بر ثبت کلیه تراکنش های ارزی خود در سامانه گزارش دهی مبادلات ارزی (ITRS)، اطلاعات مورد اشاره را از طریق سامانه مهتاب ارسال کنند.

۳ـ۳ـ صرافی ها موظفند، علاوه بر ثبت کلیه تراکنش های ارزی خود در سامانه نظارت ارز (سنا)، اطلاعات مورد اشاره را از طریق صفحه ای که به همین منظور در سامانه سنا تعبیه خواهدشد، ارسال کنند.

۳ـ۴ـ صادرکنندگان موظفند، اطلاعات مورد اشاره را از طریق صفحه جدیدی که به سامانه جامع تجارت افزوده خواهدشد، اظهار کنند.

۳ـ ۵ ـ سایر اشخاص مشمول قانون که دولتی محسوب می شوند موظفند، اطلاعات مورد اشاره را در قالب XBRL مربوط که توسط بانک مرکزی تدوین و وب سرویس آن در گذرگاه خدمات دولت (GSB) انتشار می‌یابد، ارسال کنند.

تبصره: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این شیوه نامه با هماهنگی بانک مرکزی بستر فنی لازم را برای ارسال اطلاعات مورد اشاره توسط سامانه جامع تجارت به وب سرویس بانک مرکزی فراهم کند.

ماده چهار:

ادوار ارسال گزارش ماهانه بوده و کلیه اشخاص مشمول موظفند، حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه نسبت به ارسال اطلاعات مها گذشته موضوع ماده (۲) فوق، اقدام کنند.

ماده پنج:

مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی در ارتباط با اشخاص حقوقی اشخاص مشمول با بالاترین مقام اجرایی و در خصوص صادرکنندگان حقیقی با شخص صادرکننده است.

گفتنی است؛ این شیوه نامه در ۵ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسید و پس از تنفیذ مقام ریاست کل بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.