به گزارش فولادبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴، بندهای مهمی را مورد بررسی قرار دادند.
یکی از این بندها، جزء (۱) بند (ت) تبصره (۳) بود که به منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اجازه می‌دهد تا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی اقدام کنند.
طبق این اصلاحات، وزارت نفت موظف است گزارش تفصیلی عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه دهد. همچنین بند (چ) تبصره (۳) به نحوی اصلاح شد که وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک و خرید فرآورده‌های نفتی مجاز اعلام شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در این باره اظهار داشت: موارد مربوط به تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی که در بند (ر) تبصره (۳) آمده بود، در جدول ۲۲ لایحه بودجه گنجانده شده و اعداد آن تغییر نکرده است.
این تصمیم به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی و کمبود منابع مالی روبه‌رو است، می‌تواند به بهبود وضعیت مالی شرکت‌های پالایشی و تأمین نیازهای انرژی کشور کمک کند.
با وصول بدهی‌ها، وزارت نفت می‌تواند منابع مالی لازم برای بهینه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های انرژی را تأمین کند.
این اقدامات نشان‌دهنده عزم مجلس برای مدیریت بهینه منابع و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور در حوزه انرژی است و می‌تواند به عنوان یک گام مثبت در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و انرژی کشور تلقی شود.