رئیس اتحادیه آهن فروشان استان یزد گفت: سیاستهای فی البداهه دولت، تماماً به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری خواهد کرد.
محمدصادق مدرسی در گفتگو با فولادبان در خصوص وضعیت هزینه دموراژ فولادسازان مطرح کرد: دموراژ، هزینه مضاعفی با مبنای محاسبه دلار است که به دلیل قوانین دستوپاگیر ناشی از فرایند ثبت سفارش، رفع تعهد ارزی و فرایند طولانی گمرک ازجمله تأمین و واریز وجوه ترخیصیه، ارزیابی، کارشناسی، تعیین ماهیت کالا، تأمین و واریز وجوه عوارض بندری و انبارداری، اخذ مجوز بارگیری، بارگیری، خروج کالا و امثال آن اجتنابناپذیر است.
وی ادامه داد: با در نظر گرفتن تمامی عوامل و جهش نرخ ارز در یک سال اخیر که مبنای محاسبه اجاره کانتینر است، برآورد میشد این هزینهها نسبت به سال ۱۴۰۰ و سالهای قبل از آن افزایش چند برابری داشته باشد.
رئیس اتحادیه آهن فروشان استان یزد با اشاره به تغییر سیاستهای متعدد وزارت صمت در حوزه فولاد تصریح کرد: امروزه وضعیت به گونهای است که هر روز، هفته و یا هر ماه مصوبات تغییر میکنند و این درحالیست که در این حوزه به سیاست مدون و ثابتی نیاز داریم. در واقع میتوان گفت اثرات منفی تغییرات مکرر سیاستهای دولت بیشتر از وضع سیاست غلط در بازار خواهد بود.
مدرسی در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، باید تغییرات ناگهانی در سیاستها از قبل اعلام شود تا فعالان فولادی، طبق آن برنامه ریزی کنند. سیاستهای فی البداهه دولت، تماماً به ضرر صنعت فولاد کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری خواهد کرد.