سجاد غرقی در گفتگو با فولادبان با بیان اینکه اکتشاف، فعالیتی سرمایه‌بر و پرریسک است و سرمایه‌گذاری در این بخش با دستوری اتفاق نمی‌افتد، اظهار داشت: برای تسریع در روند اکتشافات معادن در کشور و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه، باید علاوه بر حذف عوارض صادراتی برای تقاضای خارجی، قیمت‌گذاری دستوری در این بخش نیز لغو شود.

وی گفت: عوارض صادراتی و قیمت‌گذاری دستوری، منجر به آن شده که سود معدن‌کاری در ایران پایدار نباشد و در چرخه‌های رکود و رونق این بخش، شاهد عدم سرمایه‌گذاری مناسب هستیم.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با تاکید بر ضرورت امکان انباشت سرمایه مولد از طریق تنظیم‌گری درست، افزود: در اکوسیستم معدن کشور، باید با ایجاد فضای رقابتی مبتنی بر عرضه و تقاضا، امکان انباشت سرمایه را ایجاد کرد تا حتی در شرایط رکود هم سرمایه‌گذاری معدن‌کاران در بخش اکتشاف متوقف نشود.

به گفته این فعال معدنی، اکتشافات پایه در همه کشورها برعهده دولت است. اطلاعات پایه تولید شده در این بخش که از سوی سازمان و نهادهای مربوط تهیه می‌شود، باید تجمیع شود و در اختیار تمام فعالان معدنی که قصد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف را دارند، قرار گیرد.

غرقی به ضرورت افزایش بودجه سازمان زمین‌شناسی یا هر نهاد دولتی اکتشافات پایه در کشور، اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر، بودجه سالانه سازمان زمین‌شناسی حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار است که رقم بسیار ناچیزی است، در حالی که بودجه این سازمان متناظر در کشور مکزیک، ۱۷۶ میلیون دلار و در استرالیا ۸۰۰ میلیون دلار است.