به گزارش فولادبان، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و بودجه است.
براساس گفته کارشناسان، بررسی تأثیر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حوزه مدیریت انرژی، نقش مهمی در اندازه‌گیری میزان اثربخشی آنها و ارتقای شاخص‌های کارایی انرژی در سیستم انرژی هر کشور دارد، لذا برای نخستین بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور، آنچه را که می‌توان از آن به‌عنوان «نوآوری جدید» در لایحه برنامه هفتم توسعه در مقایسه با برنامه‌های قبلی دانست، هدف‌گذاری مشخص در زمینه صرفه‌جویی و رفع ناترازی‌ها در حوزه انرژی است.
بدون تردید روح اصلی حاکم بر لایحه برنامه هفتم، بهره‌وری در تولید و مصرف انرژی و کاهش تلفات تولید، ارتقای استانداردهای تولید و واردات تجهیزات مصرف‌کننده انرژی، بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی و بومی‌سازی فناوری نوین بین‌المللی است.
در این راستا، مهمترین تغییر رویکرد لایحه برنامه 7 تغییر بینش در نظام تأمین امنیت انرژی از عرضه محوری به مدیریت مصرف و تقاضای انرژی است. برهمین اساس، نهاد صاحب صلاحیتی همچون «شورای عالی انرژی کشور» در جهت همسو کردن برنامه‌ها و اقدامات وزارتخانه‌های ذی‌ربط که کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی و توسعه مبادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار می‌دهد.
در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست گه کاهش و رفع ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی نیازمند برنامه‌ریزی جامع در حوزه‌های عرضه، تقاضا و مدیریت تراز انرژی است که این مهم در سند پیش نویس برنامه هفتم دیده شده است.
