اعمال مالیات بر انواع آلودگی‌های محیط زیستی/ فولادی‌ها منتظر مالیات سبز باشند+جزئیات طرح پارلمان

به گزارش خبرنگار فولادبان، طرح اصلاح ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده با عنوان «مالیات سبز» در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. درصورت تصویب نهایی این طرح در پارلمان، کلیه واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی و خدماتی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض سبز می‌شوند و براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌هاي نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز خواهند شد.

این حکم در مورد کلیه واحدهاي آلاینده و غیر آلاینده خواهد بود به طوری که واحدهاي آلاینده‌ای که توسط سازمان محیط زیست معرفی می‌شوند، علاوه بر پرداخت عوارض، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد،

در همین حال، معیارهایی که در تعیین پرداخت عوارض سبز و همچنین جریمه آلایندگی، مبناي عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادي و دارایی (سازمان) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهاي موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌اي که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می شود.

در مقدمه دلایل توجیهی این طرح آمده است: «براساس سیاست هاي ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل محیط زیست با رجوع به بند یازده آن با عنوان «تشویق سرمایه گذار و فناوري سازگار با محیط زیست و احقاق عوارض و مالیات سبز» لزوم دریافت این نوع مالیات یکی از مولفه هاي ایجاد اقتصاد سبز است و در رشد صنایع سبز مبتنی بر احترام بر محیط زیست بسیار موثر خواهد بود. اقتصاد سبز یعنی اقتصادي که بدون آسیب و ضرر زدن به محیط زیست باشد و براي همین این عوارض از شرکت‌هاي تولیدي ، صنعتی اخذ می شود تا در زمینه جبران آلاینده ها و حذف آنها مصرف شود. این مالیات تحت عنوان عوارض از آن یاد می شود( مانند عوارض شهرداري).

این نوع عوارض مانند سایر خراج‌هاي دیگر در قانون مبلغ مشخصی برایش تعریف شده است و مودیان و مشمولان آن باید در موعد مقرر آن را پرداخت کنند. مالیات سبز در بهترین حالت یک درصد نرخ فروش و درآمد ناشی از تولید پس از کسر کامل هزینه ها می باشد. دولت باید پس از دریافت این مالیات آن را در بهبود و در جهت ارتقاء محیط زیست و همچنین در از بین بردن آلاینده هاي زیست محیطی و تکنولوژي هاي مربوط به آن هزینه نماید تا در یک چرخه منظم و فرایند برنامه ریزي شده محیط زیست سالم و پاکیزه بماند اما متاسفانه دولت ها به خصوص در جهان سوم عموما درآمد ناشی از دریافت این نوع مالیات را در کارهاي دیگر هزینه کرده و سهم قابل توجهی از آن صرف محیط زیست نمی شود/

در صورت اخذ این عوارض از واحدهاي صنعتی، تولیدي و غیره ، می توان بخش اعظم این درآمدها را صرف نوسازي ناوگان عمومی شهرها ، سیستم حمل و نقل ریلی ، ارتقا کیفیت و استاندارد تصفیه خانه ها و تقویت شبکه هاي اب و فاضلاب کشور و غیره نمود.

مالیات‌ها یکی از ابزارهاي اقتصادي دولت جهت دخالت در بازار در مواقع لزوم و وسیله اي براي تأمین مالی دولت جهت نیل به دیگر اهداف موردتوجه جوامع بشري می باشند، زیرا دولت‌ها با هر ساختار سیاسی داراي سه هدف اصلی می باشند: ثبات اقتصادي، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص بهینه منابع . مالیات‌ها از یکسو با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوي دیگر، با جابجایی منابع از بازاري به بازار دیگر آثار تخصیصی به همراه دارند. از این رو، متخصصان اقتصاد همواره در پی شناسایی پایه هایی از مالیات هستند که کمترین عدم کارایی را به جامعه تحمیل کند.

بین انواع مالیات‌ها تنها پایه مالیاتی که چنین ویژگی را دارد مالیات‌هاي محیط زیستی هستند. این پایه مالیاتی که بر انواع آلودگی‌هاي محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار  نمی کند بلکه به دلیل کاهش هزینه هاي ناشی از آلودگی فایده اجتماعی را نیز افزایش می دهد و به این نوع مالیات اصطلاحاً مالیات سبز می گویند. مالیات سبز بر پایه هزینه اعمال می شود، از این رو گستردگی بسیاري داشته و درآمد مناسبی را براي دولت به همراه دارد. به همین جهت می تواند جانشین سایر پایه هاي مالیاتی شود.

این نکته از یکسو اثر اختلال زایی مالیات‌هاي دیگر را کاهش داده و از سوي دیگر براي جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید بسیاري دارد. این مالیات می تواند به عنوان یک مشوق ابداع و نوآوري براي واحدهاي اقتصادي عمل کند. این واحدها براي کاهش بار مالیاتی روش‌هاي جدید تولید، حمل و نقل و استفاده از انرژي و مصرف آن را بکار خواهند گرفت. این موضوع هم از لحاظ توسعه پایدار و هم از لحاظ رقابت پذیري بین المللی آثار مفیدي را ایجاد خواهد کرد.

مالیات محیطزیست از طریق داخلی کردن هزینه هاي خارجی، کارایی را مجدد به مکانیزم بازار برمی گرداند. از سوي دیگر، با جایگزینی این مالیات به جاي مالیات‌هاي دیگر (از آثار درآمدي براي دولت) آثار تخریبی و اختلال‌زایی سیستم مالیاتی کاهش یافته و به عبارتی کارایی افزایش می یابد. این مالیات می تواند گامی درجهت هماهنگ سازي سیاست‌هاي مالیاتی با فرایند توسعه پایدار به شمار آید. خیلی از صنایع هستند که حد مجاز را هم رعایت می کنند اما حد مجاز یا حد استاندارد طبق تعاریف علمی به معناي عدم آلودگی مطلق نیست. در واقع آلودگی موجود است اما براي آن حدت و شدتی در نظر گرفته شده است. در ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 فصل هفتم– عوارض سبز ، صرفا اشاره شده به واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهاي زیستمحیطی را رعایت نمی کنند که در واقع این قسم از قانون تحت عنوان جریمه باید به آن اشاره شود نه عوارض. عوارض معناي کلی تر دارد و شامل همه صنایعی تولیدي و صنعتی و غیره می شود که بدون حتی هرگونه آلودگی می بایست عوارض سبزي را در جهت ارتقا محیط زیست در زمینه اب و هوا و خاك پرداخت نمایند.ماده مشابه ان عوارضی که الان شهرداري از کلیه منازل می گیرد که شامل همه خانوارها می گردد. عوارض سبز هم چیزي شبیه این مسئله است.

پرداخت این نوع خراج‌ها باعث می شود شرکت‌ها و صنایع آلاینده در نحوه عملکرد خود دقت داشته و براي اینکه خراج کمتري هم بپردازند، محیط زیست را کمتر آلوده کنند و آسیب کمتري به آن برسانند. گاهی با هزینه این عوارض در زمینه هاي مختلف می توان تکنولوژي و روش‌هایی را به‌وجود آورد که در حین فعالیت و تولید آسیب کمتري به محیط زیست وارد شود، یعنی جایگزینی روش‌هاي نوین و به صرفه تر و البته با آسیب رسانی کمتر به محیط زیست با روش‌هاي سنتی و قدیمی مثلا تولید ماشین‌هایی با کیفیت بهتر و با مصرف سوخت پایین تر و البته آلاینده هاي کمتر براي اینکه هوا کمتر آلوده گردد و بسیاري موارد دیگر شوند.

این مالیات سبز هیچ هزینه اضافه اي را بر صنایع تحمیل نخواهد کرد و تنها باعث می شود که یک درصد از فروشی که واحدهاي یاد شده در شکل‌هاي مختلف قبلا بصورت نامتوازون و ناهماهنگ پرداخت می کردند در این ماده قانون با اصول و متد مشخص و تعریف شده و هماهنگ پرداخت نمایند.«

متن کامل طرح اصلاح ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن کامل این طرح به شرح ذیل است:

طرح پیشنهادي :
اصلاحیه ماده 27

تعاریف :

کلیه واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی و خدماتی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول پرداخت عوارض سبز می باشند و براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌هاي نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهاي آلاینده و غیر الاینده می باشد. واحدهاي آلاینده که توسط سازمان محیط زیست معرفی شدند علاوه بر پرداخت عوارض مشمول جرایم مالیاتی می شوند، معیارهایی که در تعیین پرداخت عوارض سبز و همچنین جریمه آلایندگی، مبناي عمل سازمان محیط زیست قرار می گیرد، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادي و دارایی (سازمان) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. میزان فروش واحدهاي موضوع این ماده براساس سامانه مؤدیان یا اظهارنامه‌اي که به همین منظور به سازمان ارائه می شود، تعیین می گردد.

تبصره 1 -در صورتی که واحدهاي موضوع این ماده، داراي خطوط تولیدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند عوارض سبز از کل واحد به صورت یک باره دریافت می شود. در صورتی که واحده آلاینده باشد، داراي خطوط تولیدي مجزا با محصول مستقل از هم باشند، جریمه آلایندگی صرفاً از خطوط آلاینده دریافت می شود.

عوارض سبز : این عوارض شامل کلیه واحدهاي است که هر چند در محدوده استانداردهاي زیست محیطی فعالیت دارند اما محدوده استاندارد به معنی سلامت کامل زیست محیطی نیست، لذا هر واحد تولیدي و صنعتی و کشاورزي و غیره که احداث می گردد باعث تغییر در هوا ، آب و خاک یک منطقه شده و بایستی عوارضی جهت ارتقا سلامت زیست محیطی پرداخت نماید. این عوارض شامل پرداخت مبالغی است که کلیه واحدهاي تولیدي ، خدماتی ، صنعتی ، کشاورزي و غیره جز آن دسته بندي می شوند. همچنین بررسی ( اینکه چه واحدهایی و از چه رده اي مشمول عوارض می گردند ) و همچنین چه مبالغی با چه ضرایبی باید اعمال گردد، توسط سازمان محیط زیست ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه
می گردد و با نظر سازمان این واحدها مشمول پرداخت می باشند.

جریمه آلایندگی : صرفا به واحدهایی تعلق می گیرد که حدود مجاز استاندارد را رعایت نکرده باشند. صنایعی که در لیست الاینده قرار می گیرند تا زمان حضور در لیست مشمول پرداخت جریمه الایندگی و بعد از خارج شدن از لیست آلایندگی، مشمول عوارض سبز می باشند.

تبصره 3 -سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پایگاه اطلاعاتی واحدهاي مورد نظر و نوع و رده آنها را ایجاد نماید و امکان دسترسی برخط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر این نیز موظف است نام  واحدهاي آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمراً به روزرسانی کند.

تبصره 4 -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدي را در پایگاه واحدهاي آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد موردنظر از ابتداي دوره مالیاتی بعد،حسب مورد، مشمول جریمه می شود.

تبصره 5 -در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدي را از پایگاه واحدهاي آلاینده حذف نماید، یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور کاهش دهد، واحد موردنظر از ابتداي همان دوره، حسب مورد، از پرداخت جریمه معاف می شود اما موظف به پرداخت عوارض سبز بعد از خروج از لیست صنایع الاینده می باشد.

تبصره 6 -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مورد واحدهاي الاینده که مشمول جریمه مالیاتی شده اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست واحد آلاینده، در خصوص رفع یا کاهش آلایندگی آن واحد اعلام نظر نماید و هرگونه تغییر در وضعیت واحد موردنظر را در پایگاه اطلاعاتی واحدهاي آلاینده منعکس نماید. در صورت عدم اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، واحد مزبور به صورت خودکار از فهرست واحدهاي آلاینده خارج می شود.

تبصره 7 -سرمایه گذاري‌هایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهاي آلاینده انجام می شود، در صورت تأیید رفع یا کاهش آلایندگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست، در سال اول یا سال‌هاي بعد، از بدهی جرایم واحدها کسر می‌شود و در صورتی که به رفع یا کاهش آلایندگی منجر نشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌‍شود.

تبصره 8 -در صورتی که پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌هایی که سوخت اصلی آنها نفت کوره و نفت گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌هاي مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور در قالب جریمه یا افزایش عوارض سبز محاسبه کند.

تبصره 11 -مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق نمونه اي که سازمان تعیین می نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضاي دوره، تسلیم و عوارض و جرایم را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌هاي مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان 10 درصد عوارض موضوع این ماده می باشد و در صورت تأخیر در پرداخت عوارض و یا جرایم آلایندگی، مشمول جریمه موضوع ماده (37 ) این قانون می شود. واحدهاي عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازي آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

تبصره 12.سازمان امور مالیاتی کشور موظف است وجوه دریافتی از عوارض سبز را به حساب خزانه کل کشور واریز و در جهت الزمات محیطی زیستی مندرج در قانون در شهرداري ها و بخشداري ها و دهیاري‌ها با نظارت و موافقت سازمان محیط زیست در رابطه با ارتقا سلامت محیط زیست و کاهش آلودگی هاي ( هوا، آب ، خاك و غیره ) مصرف گردد.