به گزارش فولادبان، فاطمه مقیمی اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تبادلات خود با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را افزایش داده و در این حوزه اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است. با این وجود وقتی صحبت از تجارت آزاد با اوراسیا یا آزادسازی واردات از این اتحادیه مطرح می‌شود، باید در نظر داشت که تا زمانی که برخی مقدمات لازم فراهم نشود، امکان استفاده از تمام ظرفیت‌ها وجود نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه برطرف شدن مشکلات و محدودیت‌های بانکی یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در این حوزه خواهد بود، مطرح کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات تجار ایرانی در سال‌های گذشته، بحث تبادل مالی و انتقال ارز در بازارهای خارجی بوده است که بازار اوراسیا نیز از این موضوع مستثنی نیست. ما تا زمانی که نتوانیم برای این معضل راه حلی پیدا کنیم، رسیدن به اهداف کلان در توسعه تجارت با اوراسیا ممکن نخواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات برای استفاده از راهکارهای دو جانبه مالی، می‌تواند مشکلات بانکی را کاهش دهد؟ گفت: همانطور که برخی مذاکرات با روسیه در این زمینه انجام شده که از راهکارهایی مانند پول ملی یا ساختارهای نقل و انتقالاتی دو طرفه در دستور کار قرار بگیرد، می‌توان در اتحادیه اوراسیا نیز از آن استفاده کرد؛ اما باید توجه داشت که این راهکارها در کوتاه مدت پاسخگو هستند و برای توسعه روابط و بالا بردن سطح تجارت میان دو طرف، مشکلات بانکی باید به شکل بلندمدت برطرف شوند.
مقیمی، اصلاح ساختار قوانین تجاری کشور را دیگر اولویت مهم در این حوزه دانست و بیان کرد: متاسفانه بسیاری از قوانین داخلی ما عملا منجر به بسته شدن دست تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود. ما باید این نگاه را تغییر دهیم، زیرا اگر بنا باشد در بازارهای بین‌المللی فعالیت کنیم و تجارت خود را توسعه دهیم، باید از این دیدگاه فاصله بگیریم و شرایط را طوری فراهم کنیم که بیشترین ظرفیت برای فعالیت در تمامی بازارها از جمله بازار اوراسیا فراهم شود.
به گفته وی، قطعا بازاری مانند اوراسیا، برای ما ظرفیت قابل قبولی برای حضور و فعالیت دارد و تجار ایرانی نیز امکان نقش آفرینی در آن را خواهند داشت اما تا زمانی که پیش‌نیازهای بالا نهایی نشوند، دستیابی به اهداف کلان در این حوزه دشوار خواهد بود.
