بدهی 24 هزار میلیاردی حقوق دولتی معادن؛ راست یا دروغ؟

مهرداد اکبریان در گفتگو با فولادبان،با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بدهی 24 هزار میلیارد تومانی حقوق دولتی معادن به دولت، افزود: بر مبنای اعداد پیشنهادی دولت در بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس بدهی دولت را بابت پرداخت حقوق دولتی معادن ارقام غیرواقعی ذکر شده در بودجه اعلام می کنند که بارها انجمن سنگ آهن درباره احتمال طرح چنین مباحثی درباره شیوه تعیین حقوق دولتی معادن هشدار داده بود.

وی تصریح کرد: در زمان بودجه بندی، دولت و کارشناسان مطلعند که اعداد اعلامی با توجه به میزان تورم، بدهی های قبلی حقوق دولتی، رکود تورمی، کاهش حاشیه های سود، ضعیف شدن اشتغال و از دست رفتن حاشیه سود غیرقابل وصول است و تا حدی جلوی مجلس می ایستند اما در نهایت مجبور می شوند در برابر لابی های فشار یا افراد صاحب نفوذ کوتاه بیایند و اعداد غیر واقعی بودجه را به عنوان بدهکاری معادن قلمداد کنند.

این فعال معدنی با بیان اینکه انتظار دولت از بخش معادن باید قابل اجرا باشد، گفت: اعداد و ارقام ذکر شده در بودجه قابل وصول نیستند و در نهایت تبدیل می شوند به اینکه معادن، حقوق دولتی خود را پرداخت نکرده اند در حالی که ایراد اصلی این است که هدف گذاری راجب حقوق دولتی هدف گذاری غلط و انتظار دولت ازبخش معادن کشور انتظار اشتباهی بوده است.

اکبریان با اشاره به اینکه مطالبات دولت از معادن مطالبات برحقی است، افزود: گلایه ای که معدنکاران همیشه از بخش دولت دارند، اینکه بخش معدنی کشور همانند تمام کسب و کارهاست و مطالباتی که دولت از بخش معدن دارد، باید با توان معدنکاران همسو باشد.

وی همسویی و همگرایی دولت با معدنکاران را مستلزم رعایت دو اصل دانست و ادامه داد: دولت نباید تمام مطالبات خود را از معادن به صورت نقدی درخواست کند، زیرا زمانی که معادن جدید می‌خواهند پروانه فعالیت، اکتشاف و یا استخراج دریافت کنند، هر یک از سازمان‌های مرتبط و غیر مرتبط از معدنکار پول نقد می‌خواهند که جمع این مطالبات، بدهی و مطالبات بزرگی برای معدنکار ایجاد می کند، این درحالی است که اغلب بدهی ها، مربوط به معادن کوچک، متوسط  و تازه راه اندازی شده است.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به اینکه راه اندازی یک معدن می‌تواند سهم بزرگی در اشتغال منطقه ایجاد کند، تصریح کرد: تولید شغل در کشور هزینه زیادی برای بخش خصوصی و دولتی دارد، لذا بهتر است یکی از مطالبات دولت از معدنکاران این باشد که سطح اشتغال در منطقه معدنی را افزایش دهد و ایجاد اشتغال برای افراد جویای کار می تواند یکی از مطالبات غیر نقدی دولت از معدنکاران باشد.

اکبریان نحوه محاسبه حاشیه سود معادن را یکی دیگر از انتقادات معدنکاران به دولت بیان کرد و گفت: دولت زمانی که می خواهد حاشیه سود شرکت‌های معدنی را محاسبه کند، براساس ارقام درآمدی شرکت‌های بزرگ معدنی و قدیمی مثل چادرملو و گل گهر محاسبه می کند در حالی که این شرکت‌ها تجهیزات و هزینه هایشان با دلار ارزان تامین شده و باطله هایشان را قبلا انجام داده اند ولی معادنی که اکنون می خواهند تجهیز شوند، به لحاظ هزینه تفاوت چشمگیری دارند و متاسفانه قانونگذار به این موضوعات اصلا توجهی ندارد.