بخش خصوصی در اکتشاف و استخراج معادن کارآمدتر از دولت است/شیوه نامه پهنه‌های معدنی نیاز به تغییر دارد

دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران گفت: در بخش اکتشاف و استخراج معادن، بخش خصوصی کارآمدتراز دیگر بخشها ظاهر شده است، از این رو پیشنهاد می‌شود برای توسعه زنجیره معدنی کشور به این بخش بیشتر اهمیت داده شود.

آنوش رحام در گفتگو با فولادبان افزود: حدود ده هزار معدن در کشور پروانه بهره برداری دارند که از این تعداد 50 معدن از معادن بزرگ کشور عمدتا در اختیار سازمانهای توسعه‌ای و شرکت‌های دولتی هستند و با دارا بودن پروانه بهره برداری معادن بزرگ از شرایط ویژه ای هم برخوردارند.

وی ادامه داد: بخش دیگر که معادن متوسط و کوچک کشور هستند به بخشهای خصوصی و شرکت‌های نیمه دولتی (خصولتی) تعلق دارند و پروانه بهره برداری از این شرکت‌ها و گواهی کشف آنها مشخص نیست.

این فعال صنعتی ادامه داد: در بررسی پهنه‌های معدنی و سیاست‌های اکتشافی این واقعیت قابل مشاهده است که سازمان‌های دولتی همیشه امکان حضور و مشارکت در بهره برداری از پهنه‌های معدنی را داشته‌اند و دست دولت در معادن بزرگ باز بوده اما این بستر برای بخش خصوصی فراهم نبوده است.

به گفته وی، در زمان واگذاری معادن طبق اصل 44 و نص صریح قانون رفع موانع تولید، بخش‌های بزرگی از معادن به نام شرکت‌های دولتی بزرگ ثبت شد اما فعالیت شرکت‌ها در حلقه‌های اکتشاف و بهره برداری تبیین و تعریف نشد. علیرغم تلاش‌های وزارت صمت، شرایط برای حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اکتشاف و استخراج معادن  مساعد نشد.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران گفت: واگذاری پهنه‌های معدنی با توجه به کمربند معدنی کشور اثرات مثبت و زیادی بر ثروت و درآمد ملی خواهد گذاشت و اگر موضوع واگذاری پهنه‌ها با توجه به تغییر ساختار معاونت معدنی وزارت صمت در قالب آیین نامه برای اجرا یا شیوه نامه منتشر شود، می تواند از واگذاری پهنه های معدنی کشور تبیین صحیحی ارائه کرد.

رحام ابراز امیدواری کرد با طراحی قوانین معدنی کارشناسی شده، بکارگیری فناوری‌های توسعه‌ای و واگذاری صحیح پهنه‌‎های معدنی، بخش معدن کشور با مشارکت بخش عمومی و خصوصی همگام با بخش معادن دیگر کشورها رشد و توسعه پیدا کند و  در برنامه پنجساله توسعه رشد حوزه معدن را شاهد باشیم.