تامین عادلانه منافع تمام بخش‌های زنجیره فولاد با کاهش محدودیت‌های صادراتی/ دولت برای صادرات محصولات پایین‌دستی تلاش کند

به گزارش فولادبان؛ در سال‌های اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی را برای صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد از جمله سنگ آهن، کنسانتره و گندله اعمال کرده و برای این محصولات عوارض صادراتی نسبتا سنگینی وضع کرده است. به نحوی که تا هفته گذشته صادرات سنگ آهن، گندله و کنسانتره صرفا محدود به انواعی از این محصولات شده بود که مورد نیاز واحدهای فولادی داخلی نیست.

اما در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۹۹، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت بخشنامه‌ای را خطاب به مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر کرد تا براساس آن بخشنامه‌های پیشین مربوط به محدود کردن صادرات سنگ آهن، گندله و کنسانتره لغو شود و صادرات این محصولات براساس بخشنامه صادرشده از سوی رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۷ خرداد ۹۸، صرفا منوط به صدور مجوز از سوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت باشد.

بر این اساس، از این به بعد تولیدکنندگان محصولات معدنی زنجیره فولاد، با وجود تداوم اعمال عوارض صادراتی ۲۵ درصدی، با فراغ بال بیشتری می‌توانند به صادرات کالاهایشان بپردازند؛ این در حالی است که در شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد تاکید شده است که دولت باید سیاست صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر را اتخاذ کند و به همین دلیل، مصوبه اخیر دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت را به نوعی می‌توان مخالف سیاست‌های صادراتی شیوه‌نامه فولادی اخیر دولت دانست.

نکته دیگر این است که با لغو محدودیت‌های اعمال‌شده برای صادرات محصولات بالادستی زنجیره فولاد، حلقه‌های پایین‌تر این زنجیره بخصوص فولادسازان که با استفاده از مواد اولیه ارزان‌قیمت داخلی به تولید شمش، تختال و ورق فولادی می‌پردازند، در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز آنها با رفع محدودیت‌های صادراتی سنگ آهن تامین نشود، با ضررهای سنگینی مواجه خواهند شد.

در این میان، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به بخشنامه جدید وزارت صمت در رابطه با کاهش محدودیت صادراتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد در گفت‌وگو با فولادبان اظهار داشت: کاهش محدودیت‌های صادراتی بخش‌های مختلف زنجیره فولاد سبب می‌شود که حلقه‌های مختلف این زنجیره از منافع یکسانی برخوردار باشند؛ اما چون سنگ آهن، کنسانتره و گندله در ابتدای زنجیره است و از مواد اولیه شمش و مقاطع به حساب می‌آید، صادرات آن برای کشور ارزش افزوده‌ای به همراه ندارد.

وی افزود: دولتمردان و سیاستگذاران حوزه فولاد باید تلاش کنند که صادرات محصولات فولادی به بخش‌های پایین‌دست این زنجیره که دارای ارزش افزوده بالاتری محسوب می‌شوند، انتقال یابد تا ضمن رشد ضریب اشتغال در صنعت فولاد، حجم تولید محصولات فولادی در کشور نیز افزایش پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بخشنامه جدید می‌تواند فرصت بیشتری در اختیار فعالان معدنی زنجیره فولاد یعنی تولیدکنندگان سنگ آهن وکنسانتره قرار دهد؛ اما آنچه که در شیوه‌نامه فولادی دولت نیز روی آن تاکید شده، این است که با عرضه مواد اولیه در بورس کالا ابتدا باید نیاز داخل تامین و سپس صادرات انجام شود؛ زیرا در غیر این صورت قیمت محصولات فولادی در بازار داخلی رشد فزاینده‌ای خواهد داشت.

حسینی‌کیا در پایان تاکید کرد: اکنون تولید سالیانه فولاد در کشورمان حدود 30 میلیون تن و مصرف آن بین 12 تا 13 میلیون تن است؛ یعنی ایران به بیش از 50 درصد تولیدات فولادی نیاز ندارد و در این شرایط، طبیعتا میل به صادرات در تولیدکنندگان افزایش می‌یابد؛ اما برای این که صادراتمان شفاف باشد و از تخلفات و رانت‌های پنهان و آشکار جلوگیری شود، دولت باید با استفاده از رگولاتوری سامانه بهین‌یاب و سامانه جامع تجارت، صادرات محصولات فولادی را با روش‌های موثر سر و سامان دهد تا بازار فولاد هم به ثبات برسد.