توجهی به نظرات بخش خصوصی در طرح پیشنهادی مجلس نشد/ بهتر است از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها استفاده شود

به گزارش فولادبان؛ طرح اصلاح قانون معادن که مجلس شورای اسلامی چندی پیش آن را مطرح و منتشر کرد، اعتراضات زیادی را در بین فعالان و کارشناسان حوزه معدن در پی داشته و برخی فعالان این حوزه معتقدند این طرح یک‌طرفه است و نمایندگان مجلس در تدوین آن از نظرات کارشناسی بهره نبرده‌اند و اجرای آن تیر خلاص را به پیکر بی‌جان بخش معدن خواهد زد.

البته اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عنوان مطرح‌کنندگان این طرح تاکید داشته‌اند که هدف آنها از اصلاح قانون معادن، بازسازی و احیای اراضی تخریب‌شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری معادن و اصلاح ترکیب و وظایف شورای معادن استانی است. نمایندگان مجلس همچنین اظهار داشته‌اند که دلیل آنها برای اصلاح قانون معادن، عدم پاسخگویی این قانون به برخی مسائل جدید در حوزه معدن است.

در مجموع اما نظرات متعدد و آرای مختلف درباره طرح مجلس برای اصلاح قانون معادن سبب شد تا ما به بررسی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه معدن بپردازیم و در همین زمینه به سراغ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران رفته‌ایم. البته این دومین بخش از گفت‌وگو ما با بهرام شکوری است و شما می‌توانید بخش اول این گفت‌وگو را از اینجا بخوانید.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بررسی موارد اصلاحی قانون معادن در اتاق بازرگانی به فولادبان گفت: در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ما با دعوت از تمام نقش‌آفرینان معادن اعم از قانونگذاران و سیاستگذاران، یعنی اعضای دولت و مجلس به همراه مسئولان سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن ایران، تمام قوانین و موضوعات صنفی تشکل‌ها را در بیش از 400 ساعت بررسی کرده و نتیجه نظرات را  نیز به دولت و مجلس اعلام کرده‌ایم، ولی متاسفانه هنوز نتیجه‌ای از اعلام نظرات کارشناسی خود به مسئولان نگرفته‌ایم.

وی با ابراز تاسف از بخشی نگاه کردن نمایندگان مجلس به موضوع اصلاح قانون معادن تاکید کرد: در طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون معادن نظرات بخش خصوصی شنیده شد، ولی متاسفانه توجه کافی به آن صورت نگرفت.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره برخی موارد اصلاحی قانون معادن در طرح پیشنهادی مجلس عنوان کرد: براساس یکی از تبصره‌های طرح پیشنهادی مجلس، اگر شخصی یک ذخیره معدنی را کشف کند، می‌تواند مالک آن شود، اما اگر این شخص در حین فرآیند استخراج یا اکتشاف یک ذخیره معدنی دیگر را هم کشف کند، آن بخش دیگر به آن مالک تعلق ندارد و دولت مالک آن خواهد بود؛ این مساله از جمله مواردی است که همه کارشناسان و فعالان حوزه معدنی به لزوم اصلاح آن تاکید دارند.

شکوری ادامه داد: این تبصره به این علت نیاز به اصلاح دارد که عاملی برای خروج سرمایه‌گذاران از حوزه اکتشاف معدن شده است؛ این در حالی است که در شرایط حاضر که حجم و ذخایر معدنی کشور دائما در نوسان است و تحریم‌ها و نبود امکانات مالی مشکلاتی را برای حفاری‌های اکتشافی ایجاد کرده، ما باید تمام تلاش خود را برای حفظ سرمایه‌گذاران در حوزه معدن انجام دهیم.

وی در ادامه به یکی دیگر از موارد قانون معادن که نیاز به اصلاح دارد نیز پرداخت و گفت: طبق یکی از مواد این طرح، سازمان‌های مختلف اجازه دارند در حین این که یک معدنکار عملیات اکتشاف واستخراج را انجام می‌دهد، به همان پهنه ورود پیدا کنند و عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهند؛ انجام این کار بسیار نادرست است، چراکه در صورت اجرای این بخش از طرح پیشنهادی مجلس، هیچ فعال معدنی در حیطه کار خود امنیت نخواهد داشت و بنابراین این بخش از طرح مجلس نیز حتما نیاز به اصلاح دارد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از یکی دیگر از مفاد طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون معادن انتقاد کرد و گفت: در این طرح آمده است که صاحبان معادن زمانی می‌توانند معادنشان را بفروشند که 50 درصد از ذخایر خود را استفاده کرده باشند؛ اما اصلا مشخص نیست که این عدد 50 درصد از کجا آمده و مثلا چرا عدد 30 درصد در این زمینه تعیین نشده است؟ بنابراین برای رفع عیوب قانون معادن حتما باید یک کار کارشناسی اساسی روی این قانون صورت بگیرد تا نمایندگان بتوانند قانون جامعی را تدوین کنند.

وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که برای اصلاح قانون معادن از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شود، چراکه برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن، اطلاعات معدنی کافی ندارند و تحصیلکرده حوزه معدن نیز نیستند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده شود، با توجه به این که این مرکز هم از پتانسیل تشکل‌های صنفی و بخش‌های خصوصی استفاده می‌کند و هم به مجلس متصل است، شاید معایب موجود در طرح پیشنهادی مجلس به حداقل برسد.