به گزارش فولادبان؛ با وجود این که در چند روز اخیر شاهد کاهش اندک قیمت لوله و پروفیل فولادی در بازار آزاد بوده‌ایم، اما در مجموع قیمت این محصولات از زمان اجرای شیوه‌نامه جدید تا کنون رشد شدیدی پیدا کرده است و حتی برخی انواع پرمصرف آن چند روزی است روی مرز 23 هزار تومان جا خوش کرده‌اند.
در این میان، پروفیل‌کاران تولیدکنندگان بزرگ ورق‌های فولادی را مقصر اصلی رشد قیمت لوله و پروفیل می‌دانند و مدعی آن هستند که اتفاقاتی از جمله عدم عرضه ورق در بورس کالا از سوی برخی تولیدکنندگان این محصول و البته عرضه ناموزون و ناکافی از سوی برخی تولیدکنندگان دیگر آن، موجب کمبود و گرانی ورق در بازار فولاد کشور شده و نبود نظارت مناسب بر این بازار نیز موجب آن شده است که با وجود اجرای شیوه‌نامه جدید، قیمت ورق در بازار آزاد و بورس کالا فاصله زیادی پیدا کند.
از سویی دیگر، مسئولان فولاد مبارکه اصفهان تاکید دارند که این شرکت حتی یک گرم از محصولات خود را در بازار آزاد عرضه نمی‌کند و برخی افرادی که به دلیل ضعف سیستم نظارتی سامانه بهین‌یاب، به اسم تولیدکننده، سهمیه دریافت ورق در بورس کالا را دارند، به جای این که ورق‌های دریافتی خود را در تولید محصولات نهایی استفاده کنند، آن را با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد می‌فروشند و همین مساله موجب گرانی ورق و در نتیجه محصولات حوزه لوله و پروفیل در هفته‌های اخیر شده است.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ شیوه‌نامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تنظیم عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد، در حالی که براساس این شیوه‌نامه قرار بود هرگونه فروش محصولات فولادی بخصوص مواد اولیه دریافت‌شده از بورس کالا، در بازار آزاد ممنوع شود، هنوز هم شاهد گرانی ورق در بازار آزاد هستیم و در حالی که کشور ما با مازاد تولید ورق فولادی مواجه است، این روزها بازهم برخی تولیدکنندگان حوزه لوله و پروفیل از کمبود ورق مورد نیاز برای تولید محصولات خود خبر می‌دهند؟
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره علت تداوم کمبود و گرانی ورق در هفته‌های اخیر با وجود اجرای شیوه‌نامه جدید دولت، از نحوه اجرای این مصوبه انتقاد کرد و گفت: دولت شیوه‌نامه‌ای را تصویب کرده است که اصل آن هم مشکل دارد، البته در حالی که بسیاری از بندهای این شیوه‌نامه نیاز به اصلاح دارد، می‌توان گفت تقریبا هیچ‌کدام از بندهای آن هنوز هم اجرایی نشده است.
وی با اشاره به توافق پیشین دادستانی کل کشور با فولاد مبارکه اصفهان درباره لزوم توزیع سهمیه‌ای ورق‌های تولیدی این شرکت در میان واحدهای تولیدی صنایع پایین‌دستی اضافه کرد: ما طی دو بار مذاکره‌ای که با فولاد مبارکه اصفهان داشتیم، سعی کردیم عرضه سهمیه‌ای ورق را به شکل آزمایشی انجام دهیم، اما متأسفانه توافق‌های ما با این کارخانه به سرانجام نرسید.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بعد از گذشت مدت زیادی از این توافق و همچنین اقداماتی که فولاد مبارکه انجام داده است، حتی بعد از برگزاری جلسات متعدد و نشست‌های مختلف، هنوز دولت به یک مصوبه در خصوص تنظیم بازار ورق که هم به نفع تولیدکنندگان و هم به نفع مصرف‌کنندگان باشد، نرسیده است.
عمرانی با تاکید بر این که اگر فولاد مبارکه به قول خود عمل کند، مشکل بازار ورق حل خواهد شد، تصریح کرد: بازار داخلی ما حدود 8 میلیون تن ورق نیاز دارد که 7 میلیون تن از آن توسط فولاد مبارکه اصفهان تأمین می‌شود و قطعا اگر این شرکت به تعهدات عرضه خود عمل کند، باقی تولیدکنندگان ورق هم عرضه مناسب محصولاتشان در بورس کالا را آغاز خواهند کرد.
وی افزود: ما تا جایی که می‌توانستیم به حوزه تنظیم بازار ورود کرده‌ایم، اما برای برخورد با گرانی‌های نامتعارفی که اخیرا در بازار فولاد دیده می‌شود، باید سازمان تعزیرات به این ماجرا ورود کرده و به این گرانی‌ها رسیدگی کند.
معاون قضایی دادستان کل کشور از برخی بندهای شیوه‌نامه اخیر دولت نیز انتقاد کرد و گفت: شیوه‌نامه جدید میزان عرضه زیادی را بر دوش بورس کالا گذاشته، اما توجه نکرده است که آیا بورس کشش این میزان از عرضه را دارد یا خیر؟
عمرانی در ادامه اظهار داشت: پیش از این که بخش زیادی از محصولات فولادی در بورس کالا عرضه نمی‌شد، بعضی از معاملات ابطال می‌شدند و حالا هم که قرار شده است تمام محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شود، این سؤال پیش می‌آید کسانی که میزان کمی میلگرد یا تیرآهن می‌خواهند، باید از کجا محصولات مد نظر خود را تهیه کنند؟
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش برخی انتقادات درباره گرانی ورق فولادی را نیز متوجه بورس کالا دانست و تصریح کرد: در حال حاضر، بورس کالای ما مانند یک قیف است و اصل کار این بورس ایراد دارد و ما نمی‌توانیم لزوما به کار فولاد مبارکه خرده بگیریم.
این مقام ارشد قضایی درباره نحوه نظارت قوه قضاییه بر بازار فولاد نیز تصریح کرد: اصولا برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی، باید موضوع از طرف نهادهای دولتی به ما گزارش شود و بعد از آن، دستگاه قضایی وارد عمل خواهد شد. بنابراین برای برخورد با شرکت‌هایی که محصولات خود را به میزان کافی در بورس کالا عرضه نمی‌کنند نیز ابتدا باید بورس کالا یا وزارت صمت این موارد تخلف و عرضه خارج از شبکه را به دستگاه قضایی گزارش دهند تا ما قضیه را به مراجع مربوطه ارجاع دهیم، اما متاسفانه اراده کافی برای گزارش تخلفات در هیچ‌کدام از این دستگاه‌ها دیده نشده است.
لازم به ذکر است که فولادبان در ادامه پیگیری موضوع علت گرانی شدید ورق و محصولات حوزه لوله و پروفیل پس از اجرای شیوه‌نامه، پس از تلاشی دو هفته‌ای برای گفت‌وگو با تولیدکنندگان ورق، تا لحظه تنظیم این خبر تنها توانسته است که پاسخ سوالات خود را از منبعی آگاه در فولاد مبارکه اصفهان دریافت کند و هنوز پاسخ مثبتی برای گفت‌وگو از مدیران کارخانه نورد و لوله اهواز دریافت نکرده است.
این رسانه همچنین با وجود پیگیری‌های زیاد از برخی منابع نزدیک به فولادسازان، هنوز به مدیران فولاد امیرکبیر کاشان دسترسی پیدا نکرده و البته بعضی از نزدیکان مدیران مجتمع فولاد گیلان نیز در گفت‌وگو با ما اظهار داشتند همین که جواب سلاممان را داده‌اند، باید از ایشان تشکر کنیم.
