به گزارش فولادبان؛ از زمانی که شیوه‌نامه نهاوندیان در بازار فولاد اجرایی شد، انجمن‌های صنفی زنجیره فولاد به جان یکدیگر افتادند تا روند اجرای این شیوه‌نامه را به نفع خود تغییر دهند، اما آنچه در میان این دعوا نادیده گرفته شد، این بود که اعتراضات اصلی فعالان بازار فولاد پیش از ابلاغ این مصوبه، بر سر قیمت‌ها و پایین‌تر آمدن آن بوده است، نه صرفا صدور شیوه‌نامه‌ای برای تعیین نحوه عرضه فولاد در سطح کشور.
در این میان، به نظر می‌رسد تا زمانی که قانون خاصی در مجلس شورای اسلامی در حوزه فولاد و درباره مسائلی مانند عرضه و تقاضا، جلوگیری از گرانی فولاد و همچنین صادرات محصولات فولادی وضع نشود، اوضاع بازار داخلی فولاد به همین صورت باقی خواهد ماند. بنابراین، هنوز هم باید منتظر بمانیم تا مجلس به طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن برای مدیریت بازار فولاد رسیدگی کند تا ببینیم در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، اجرای آن چه تأثیری بر بازار فولاد کشور خواهد گذاشت.
به همین دلیل، به سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مراجعه کردیم تا آخرین خبرها را درباره طرح فولادی این کمیسیون که بیش از یک ماه است در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، از او بپرسیم و تفاوت‌های طرح مجلس با شیوه‌نامه دولت را بدانیم.
حجت‌الله فیروزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فولادبان در رابطه با شیوه‌نامه دولت برای ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد عنوان کرد: دولت پیش از اینکه طرح مجلس مصوب شود، شیوه‌نامه‌ای را ارائه کرده است تا با آن بتواند بازار را کنترل کند، اما هنوز مشخص نیست که این شیوه‌نامه تا چه حد در بازار فولاد اثرگذار بوده، چراکه قیمت محصولات فولادی با اجرای این شیوه‌نامه کاهش پیدا نکرده است.
وی همچنین با انتقاد از تداوم عرضه ناکافی محصولات فولادی در بورس کالا پس از اجرای شیوه‌نامه اخیر دولت اظهار داشت: براساس گزارش‌هایی که به ما می‌رسد، هنوز همه فولادی‌ها محصولات خود را در بورس عرضه نمی‌کنند و دلیل آن نیز این است که شیوه‌نامه دولت ضمانت اجرایی چندان قوی نداشته و نهایت تدبیر آن این بوده که اگر واحدی محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکرد، در سهمیه‌های اختصاص‌یافته به آن تجدید نظر شود که این مسائل خیلی عملیاتی نشده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: طرح کمیسیون صنایع و معادن برای مدیریت بازار فولاد در جلسه علنی فردای مجلس، بعد از دستور اول که مربوط به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است، به عنوان دستور دوم در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد و در آن ضمانت اجرایی کیفری تعیین شده است و این طرح، تفاوت‌های بسیاری با شیوه‌نامه دولت دارد.
فیروزی درباره مهمترین تفاوت طرح مجلس با شیوه‌نامه اخیر دولت توضیح داد: در طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن، محصولات فولادی که خارج از بورس عرضه شود، حکم و مجازات کالای قاچاق را دارند، ضمن این که با تبدیل شدن این طرح به قانون، در سهمیه محصولات فولادی تجدید نظر خواهد شد و همچنین متخلفان اجازه هیچ‌گونه صادراتی را نخواهند داشت.
وی در پایان تصریح کرد: دولت در نظر داشت پیش از تصویب طرح پیشنهادی ما، بازار را کنترل و ساماندهی کند که در کل، این کار اقدامی پسندیده به حساب می‌آید، اما حتما تبدیل شدن طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس به قانون، ضمانت اجرایی قوی‌تری را برای آن ایجاد خواهد کرد.
