علی جدی درگفتگو با پایگاه خبری فولادبان با اشاره به شرایط بازار سیمان ادامه داد: از مجموع تولیدات سیمان 100درصدی ، حدود 60 تا 70درصد آن در داخل مصرف می شود یعنی با وجود مازاد تولید قیمت سیمان به یکباره دریک ماه اخیر سه تا چهار برابر افزایش یافت.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی افزود: درمورد فولاد هم همین شرایط حاکم است و تنها با عرضه شفاف محصولات فولادی در بورس ، و قطع دست دلالان شرایط بازار به تعادل خواهد رسید وچنانچه افرادی در تعامل با کارتل ها و افراد صاحبان نفوذ،معاملات بزرگ فولادی را پیش خرید و بازار را به گرو بگیرند و قیمتها را به بر اساس خواسته های خودشان تعیین کنند بی ثباتی حاکم خواهد بود.
جدی گفت : وقتی شرایط برای محصولات فولادی اینگونه رقم می خورد بطور حتم تولید و بازار در دست این عده خاص با رانت های بالا تعلق خواهد گرفت و چون منافع زیادی برای تولیدکنندگان ، مدیران و دلالان در شرایط آشفته نهفته است آنان زیر بار شفافیت نمی روند.
وی ادامه داد: دست دلالان قطع نمی شود چون به منابع قدرت وصلند و منابع قدرت کسانی هستند که مجری قانون و مسئول سیاست گذاری صنایع بویژه صنایع فولادی اند، اگر دولت می خواهد مشکل مصرف کننده نهایی و مردم حل شود، بازار کنترل شود و رقابت واقعی باشد باید مدیرانی را در بدنه خود بکار بگیرد مدیرانی سالم و دلسوز باشند نه اینکه کاسب مسلک باشند، مدیران باید آشنا به تجارت ، تولید ، صنعت و اقتصاد باشند اما دستی در تجارت این محصولات نداشته باشند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس گفت: مشکل اصلی این است که هر یک از این زنجیره ها به یکی از افراد صاحب نفوذ و نهاده های قدرت وصل است و وجود افراد صاحب نفوذ در تعادل زنجیره فولاد اشکال ایجاد کرده است. مخالفت گروههای فشار و لابی صاحبان قدرت با طرحی که در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد،به علت همکاری دولتی ها با فولادی ها و در نهایت وصل به کارتل ها و مجموعه های اقتصادی برای تامین منافع مشترک بود.
جدی افزود: مسئله مشخص است ، راه حل آن هم مشخص است و اگر دولت بعضی از افراد را که از سوی کارتل ها و افراد صاحبان نفذ پشتیبانی می شوند را کنار بگذارد، مشکلات مربوط به سیمان و فولاد حل خواهد شد. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد قیمتها شکسته خواهد شد، اما منافع دلالان و صاحبان قدرت بگونه ای است که آشفته بازار را بر شرایط متعادل حاکم می کنند و منافع عده ای خاص بر منافع مردم می چربد.
وی درخصوص سپردن بازار آهن و فولاد به نظام عرضه وتقاضا بدون دخالت دولت گفت: دولت باید در این بخش سیاستگزار باشد یعنی حضور دولت در این بخش الزامی است اما دولت نباید خود خریدار و فروشنده باشد و خود مستقیما مسئول قیمت گذاری محصولات باشد اما باید حضور موثر و نظارتی بر این مجموعه داشته باشد لذا سپردن به بازار ، انحراف از قضیه است و دولت موظف است که بازار را هدایت کند ، مدیریت کند و نباید و نمی تواند بازار را رها کند.
