- فولادبان
- اخبار
- لیست قیمت
- تحلیل
- عینک فولادی
- مجله فولادبان
- گفتگو
- نشریات
- تبلیغات
رییس انجمن مس ایران گفت: اغلب دولت ها از ابتدای فعالیت اجرایی خود برخلاف قانون عمل کرده و بودجه های دریافتی حاصل از حقوق دولتی معادن را در بخش های معدنی هزینه نکرده اند و اغلب در بودجه عمومی دولت هزینه شده است.
بهرام شکوری در گفتگو با فولادبان با اشاره به موضوع اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی افزود: طبق قانون، تخصیص 15 درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی الزامی و ضروری است اما محل خرج و هزینه کرد این میزان حقوق دولتی که به معادن پرداخت می شود مهم و قابل بررسی است.
وی با ابراز تاسف از تبعیت نکردن دولت های مختلف از تخصیص ندادن حقوق دولتی به مناطق معدنی اظهار داشت: اغلب دولت ها از ابتدای فعالیت اجرایی خود برخلاف قانون عمل کرده و بودجه های دریافتی حاصل از حقوق دولتی معادن را در بخش های معدنی هزینه نکرده اند و اغلب در بودجه عمومی دولت هزینه شده است.
این فعال معدنی با اشاره به کسری بودجه هر ساله دولت تصریح کرد: بخش اعظمی از حقوق دولتی دریافتی از معادن به عنوان یک درآمد دولتی محاسبه و صرف هزینه های جاری می شود درحالیکه 65 درصد بهره مالکانه یا حقوق دولتی باید به صنعت ،معدن و تجارت به عنوان پیش شرط توسعه بخش معدن کشور بازگردد.
شکوری گفت: بخشی ازحقوق و بودجه دولتی معادن یعنی حدود 12 درصد باید به منابع طبیعی اختصاص یابد تا صرف بازسازی منابع طبیعی شود و 16 درصد هم باید صرف توسعه و رفاه روستائیانی که معادن در آن روستاها قرار گرفته اند، شود که متاسفانه نه به منابع طبیعی و نه به توسعه روستا پرداخت نمی شود.
وی سهم صندوق بیمه فعالیت های معدنی راهم 5 درصد اعلام کرد و افزود: صندوق بیمه فعالیت های معدنی با بودجه تخصیصی باید با ارائه تسهیلات به فعالان معدنی، آنها را در تامین تجهیزات، ماشین آلات، اکتشافات، استخراج مواد معدنی و سایر فعالیت های معدنی یاری دهد اما متاسفانه سهم 5درصدی صندوق و سه درصدی نظام مهندسی معدن داده نمی شود.
این عضو اتاق بازرگانی نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به معدن و حقوق دولتی معادن را نگاه اقتصادی دانست و ادامه داد: نگاه نمایندگان مجلس به حقوق دولتی تخصیص بودجه به منابع طبیعی، صندوق و نظام نبود بلکه درصدد بودند 15 درصد حقوق دولتی را بجای پرداخت به فعال معدنی به روستائیان پرداخت کنند تا صرف جاده ، لوله کشی آب و رفاه اهالی روستا شود.
وزیر صمت اخیرا اعلام کرد براساس قانون، ۱۵ درصد از درآمد استخراج معادن به نام حقوق دولتی باید به دولت تخصیص داده شود و ۱۵ درصد از این مبلغی که دولت به‌عنوان حقوق دولتی دریافت می‌کند نیز باید در همان منطقه برای رفع مشکلاتی که معدن ایجاد می‌کند، استفاده شود.
جست و جو بیشتر ...