کامران وکیل در گفت‌وگوبا پایگاه خبری فولادبان افزود:بخشنامه عوارض صادرات صنایع معدنی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و وزارت صنعت بطور مستقل اختیار و مجوز قانونی برای وضع عوارض ندارد.
وی تصریح کرد:اگر پیشنهاد اعمال عوارض به معاون اول رئیس جمهور داده شده است اقای جهانگیری باید این بخشنامه را به شورای اقتصاد ارجاع دهد و چنانچه این طرح در شورای اقتصاد که نمایندگانی از اتاق ایران ، وزارت اقتصاد و صمت حضور دارند به تصویب رسید ، عوارض صادراتی موضوعیت قانونی خواهد داشت.
دبیراتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: موضوع عوارض پس از نشست سران سه قوه درسال 98 و دادن اختیاربه وزارت صنعت و در دوران وزارت اقای رحمانی بود و اعلام شد اخذ عوارض باید تا پایان سال 98 اجرا شود اما بطورغیر قانونی تا سال 99 هم ادامه یافت که با تنظیم شکواییه اتاق بازرگانی موضوع به دیوان عدالت اداری و دفتر مقررات توسعه تجارت بررسی و سپش بخشنامه ابطال شد.
وکیل گفت: در حالیکه پروسه استرداد مبالغ و عوارض غیر قانونی سال 99 درحال اجراست وزرات صنعت به استناد بخشنامه باطل شده که عوارض صادرات سنگ را 20 درصد تعیین کرده بود ،بخشنامه ای ابلاغ کرده که عوارض از 20درصد به 40درصد افزایش پیدا کند در صورتی که اصلا 20درصد هم نیست و فقط 10درصد است .
وی افزود: بنظر می رسد صدرو چنین بخشنامه ای آنهم در ده روز آخر دولت هیچ محلی از اعراب ندارد ، جایگاه قانونی ندارد و با توجه به اینکه در چند روز آینده عمر دولت دوازدهم تمام می شود، اجرای آن به این دولت قد نخواهد داد واین طرح اجرانخواهد شد.
این فعال معدنی تصریح کرد: بنظر می رسد صدور بخشنامه عوارض صادراتی در چند روزه آخر دولت با فشار فولادسازان صورت گرفته است که در این شرایط منطقی نیست .
دبیراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران سیاست تعیین عوارض درصادرات و واردات را سیاستی غلط و نابجا خواند و تاکید کرد : با تعیین تعرفه و سیاستهای حمایتی از تولیدات داخلی عملا صنایعی چون خودرو، کاشی و سرامیک ، چینی الات بهداشتی، سیمان وسنگ های تزیینی هیچیک راهی به صنایع جهانی پیدا نکرده اند و نتوانسته اند خود را با برندهای جهانی هماهنگ کنند و با استاندارد بازارهای داخلی بسنده کرده اند.
وکیل افزود: در مورد عوارض صادراتی هم نوعی نابرابری وجود دارد و به تولیدکننده داخلی اجحاف می شود و همین باعث توقف اکتشافات در سنگ آهن شده است و هیچ سرمایه گذاری رغبتی در فعالیتهای توسعه ای ندارد.
وزارت صنعت ، معدن و تجارت پنجم مرداد در نامه ای به معاون اول رییس جمهور خواستار وضع تعرفه های صادراتی بر مواد معدنی شد و هدف از صدور بخشنامه وضع عوارض را حمایت از تولید داخل و زنجیره ارزش بیان کرد.
