بهرام شکوری در گفتگو با فولادبان در خصوص بازنگری فرمول قیمت محصولات فولادی اذعان کرد: تعیین قیمت کالا از طریق فرمول در بورس کالا، به نوعی قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود که این شیوه نرخ‌گذاری نیز دخالت دولت در بازار سرمایه و صنعت فولاد را نشان می‌دهد.
وی افزود: دولت بایستی بورس را به حال خود رها کند، چرا که این بازار با توانایی بالا در کنترل عرضه، فروش و اعتبارسنجی، تمام استانداردهای مورد نیاز را به همراه دارد. بنابراین بهترین معیار برای تعیین قیمت محصولات، میزان عرضه و تقاضا در بازار سرمایه است.
فعال صنعت فولاد با بیان اینکه امروزه دولت‌ها ابزار تعرفه شناخته می‌شوند، گفت: بخش عمده‌ای از فولاد تولیدی در کشور به جز مصرف داخلی صادر می‌شود. زمانی که این محصول بتواند بازارهای خوبی برای فروش پیدا کند، به واسطه افزایش صادرات، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد. در این راستا فعالیت خرید و فروش تریدرها که به دنبال محصولی به صرفه اقتصادی و قیمت بالا هستند، منجر به تأمین نیاز داخلی می‌شود.
شکوری ادامه داد: زمانی که نیاز داخلی این حوزه محقق شود، به واسطه آن قیمت‌ها نیز در روند متعادلی قرار خواهند گرفت. در این زمینه می‌توان به وضعیت مرغ و گوشت اشاره کرد که با افزایش قیمت آنها، برخی نهاده‌ها از سایر کشورها گوشت مورد نیاز را وارد می‌کنند و به تبع آن، قیمت‌ها تثبیت می‌شود.
وی با اشاره به وضع عوارض صادراتی در حوزه فولاد تصریح کرد: همچنین زمانی که جنگ اوکراین و روسیه شروع شد، ایران می‌توانست بازارهای بیشتری را در اختیار بگیرد که متأسفانه با تصویب عوارض صادراتی، این حوزه روند منفی را در پیش گرفت و حتی برخی از بازارهای قبلی نیز از دست رفت.
این فعال صنعت فولاد بیان کرد: برای تصویب این عوارض صادراتی مانند قیمت‌گذاری دستوری جواب قانع‌کننده‌ای وجود ندارد و هیچ کس پاسخگوی اختلاف و رانتی که از این اقدامات بوجود آمده، نیست. در این راستا ناگفته نماند که با کاهش صادرات مواد اولیه از زنجیره فولاد و خاک‌خوردن آنها در انبارها، در نهایت باعث کاهش فروش محصولات این حوزه در داخل کشور خواهد شد.
