محمدتقی رادمان در گفتگو با فولادیان افزود: در حوزه حاکمیتی معادن باید در ابتدای کار هفت اقدام اساسی انجام شود که اصلی‌ترین آنها اصلاح سازوکارها و مجموعه‌ها مثل کمیته‌های معدنی و اصلاح راهبرد کارگروه تعامل نظام مهندسی معادن است.
رادمان گفت: در حال حاضر 520 ماده و تبصره قانونی مصوب مجلس و دولت وجود دارد که در قالب قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی است و اگر گپ‌ها و مسائل قانونی حل‌وفصل شود بیش از 40 درصد مشکلات بخش معدن حل خواهد شد.
وی تصریح کرد: اصلاح قوانین اقدام بعدی دولت و معاونت معدنی وزارت صمت در حوزه معادن است.
این فعال صنعت معدن با اشاره به ضعف نظارتی در حوزه معدن و فعالیت‌های معدنی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات معاونت معدنی وزارت صمت توجه ویژه به حوزه نظارت و تخصصی کردن نظارت‌ها است.
رادمان افزود: اگر مشکل و موضوعی در هر سازمان برای یک فعال معدنی پیش بیاید بدون اخذ امضای طلایی نمی‌تواند کار خود را به انجام برساند اما مشاهده شده واحدهای نظارتی در وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت صمت بجای حذف این فرآیند، دست فعال معدنی را در دست فرد مسئول برای پرداخت وجه می‌گذارند تا فرد متقاضی مجبور به هزینه سنگین بابت اقدام خود بشود.
وی گفت: نبود نیروی متخصص در بخش نظارتی دلیل تداوم این شیوه در وزارتخانه‌هاست و این زنجیره به‌طور مداوم در تمام حلقه‌ها و بخش‌های ادارات و حتی معاونت معدنی رسوخ کرده است.
این فعال صنعت معدن تصریح کرد: مطالبه دیگر از معاونت معدنی، هوشمندسازی، توسعه سامانه کارآفرینی، ارتباط با پنجره واحد و ارتباط با سامانه کاداستر است.
رادمان اصلاح بحث مدیریت بخش معدن کشور را ضروری دانست و گفت: اغلب فعالیت‌ها و اقدامات مدیران بخش معدن ارزیابی و سنجش نمی‌شود و حتی مدیران ایمیدرو از سازمان‌های بزرگ دولتی معدنی که در 10 سال گذشته 25 میلیارد دلار را در این حوزه سرمایه‌گذاری و هزینه کرده‌اند، ارزیابی نمی‌شوند و پیشنهاد ما این است که حتماً کارنامه مدیران دستکم دولتی‌ها از مدیرکلی تا کف معادن بررسی شود.
وی افزود: اصلاح روابط و سازوکار وزارت صمت با مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاسی اجتماعی باید در دستور کار قرار بگیرد زیرا در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها از جمله مزایدات معادن (که دستکم 9 ایراد دارد) نیاز به توجه برای رفع اصلاحات دارد و با این ایرادات همچنان کار خودش را ادامه می‌دهد و حتی موجب بی‌عدالتی شده است.
